تملک اراضی مستثنیات منابع طبیعی در ایران: بررسی حق زارعانه قبل از ۱۳۴۱
تعریف مستثنیات منابع طبیعی و تفاوت با اراضی ملی
در حقوق ایران، اراضی ملی به زمین‌ها و منابع طبیعی گسترده‌ای گفته می‌شود که طبق قانون به مالکیت دولت درآمده‌اند. بر اساس ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (مصوب سال ۱۳۴۱)، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اراضی ملی محسوب می‌شوند (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). به بیان ساده‌تر، این قانون تمامی جنگل‌ها و مراتع طبیعی را ثروت ملی دانسته و مالکیت آنها را برای دولت تثبیت کرده است. در مقابل، مستثنیات منابع طبیعی به آن بخش از اراضی گفته می‌شود که از شمول اراضی ملی خارج بوده و در مالکیت اشخاص باقی مانده‌اند(تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). این مستثنیات در واقع استثنائاتی هستند که قانونگذار در همان قانون برای حفظ حقوق مالکانه افراد در نظر گرفته است. مهم‌ترین تفاوت میان اراضی ملی و مستثنیات آن است که اراضی ملی مالکیت خصوصی نداشته و قابل تملک توسط اشخاص نیستند، در حالی که مستثنیات همچنان دارای مالکیت خصوصی بوده و افراد می‌توانند نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشند.
مصادیق مستثنیات منابع طبیعی: قانون ملی شدن جنگل‌ها و مقررات بعدی، دقیقا مشخص کرده‌اند چه زمین‌هایی مستثنی از ملی شدن هستند. مهم‌ترین موارد مستثنیات عبارتند از:
- اراضی زراعی و باغات احداث‌شده تا زمان تصویب قانون ملی شدن (سال ۱۳۴۱): زمین‌های کشاورزی (زراعی) و باغ‌هایی که تا پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ایجاد شده بودند، از شمول اراضی ملی خارج شده و ملی نمی‌شوند (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). به عبارت دیگر، اگر زمینی تا قبل از سال ۱۳۴۱ آباد و زیر کشت بوده باشد، دولت آن را به عنوان مستثنیات می‌شناسد و مالکیت شخصی آن به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین محوطه‌ها و محدوده‌های ساختمان‌ها و خانه‌های روستایی که تا آن تاریخ احداث شده بودند جزو مستثنیات محسوب می‌گردند (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور، ادارات ثبت اسناد موظف شدند برای این قبیل اراضی و اعیانی‌های موجود در آنها (خانه‌ها، تأسیسات)، پس از تأیید سازمان جنگلبانی وقت، سند مالکیت جداگانه به نام مالک صادر کنند تا حقوق مالکانه افراد محفوظ بماند.
- مراتع واگذار شده به اشخاص بر اساس اصلاحات ارضی: مراتع غیرمشجری (مرتع بدون درخت) که طبق قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ به مالکیت یا بهره‌برداری اشخاص درآمده یا در سهم زارعین قرار گرفته بودند نیز مستثنی از ملی شدن هستند (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). علاوه بر آن، چنانچه بخشی از مراتع پس از تصویب قانون ملی شدن، به موجب اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم در محدوده اراضی مزروعی اشخاص تشخیص داده شوند، آن بخش‌ها نیز مشمول ملی شدن نخواهند بود (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). این حکم به این معناست که اگر یک مرتع در جریان اصلاحات ارضی به یک کشاورز واگذار شده یا بعدها دادگاه مالکیت آن را جزء ملک زراعی شخصی دانسته است، سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند آن را ملی اعلام کند.
نکته: علاوه بر موارد فوق، طبق ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶)، پیرامون بناها و تأسیسات موجود در منابع ملی‌شده نیز تا سقف معینی جزو مستثنیات به حساب می‌آیند (تا حدود ۲۰ برابر زیربنای بنا) (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). به طور خلاصه، مستثنیات منابع طبیعی شامل زمین‌های آباد و دارای سابقه کشت و سکونت پیش از سال ۱۳۴۱ است؛ در حالی که سایر اراضی بکر و طبیعی که چنین سوابقی نداشتند، پس از آن تاریخ به عنوان انفال و اموال عمومی تحت مالکیت دولت درآمده‌اند.
قوانین مرتبط با حق زارعانه و اراضی مستثنیات قبل از ۱۳۴۱
مطالبه مالکیت بر اراضی مستثنیات، به ویژه توسط اشخاصی که مدعی حق زارعانه خود پیش از سال ۱۳۴۱ هستند، مستلزم آشنایی با قوانین و مقررات متعددی است. در ادامه به مهم‌ترین قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با شناسایی و اثبات چنین حقوقی اشاره می‌کنیم:
- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰-۱۳۴۱: این قانون که بخشی از برنامه اصلاحات ارضی دهه ۴۰ شمسی (معروف به انقلاب سفید) بود، نظام ارباب‌رعیتی را متحول کرد. بر اساس این قانون، زمین‌های زراعی بزرگان و مالکین عمده تقسیم شد و به زارعینی که روی زمین‌ها کار می‌کردند انتقال یافت. در چارچوب این قانون، حق زارعانه که یک حق عرفی برای کشاورز بهره‌بردار بود، رسمیت یافت و به صورت نسق زراعی (سند مالکیت قطعه زمین کشاورزی) به بسیاری از کشاورزان اعطا شد. بنابراین، اراضی که یک کشاورز قبل از سال ۱۳۴۱ در آنها حق زارعانه پیدا کرده بود، در جریان اصلاحات ارضی غالباً با سند رسمی به خود کشاورز یا وارثان وی واگذار گردید. قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن معیارهای شناسایی زارعین صاحب حق نسق را مشخص کردند (از جمله داشتن سابقه کشت مستمر در سال‌های قبل از ۱۳۴۱ در زمین مورد نظر). این قانون سنگ بنای بسیاری از دعاوی کنونی است؛ چرا که اگر کسی مدعی باشد حق زارعانه‌اش در زمینی شکل گرفته اما در زمان اصلاحات ارضی به هر دلیل سند نگرفته، اکنون برای اثبات مالکیت خود باید همان سابقه پیش از ۱۳۴۱ را ثابت کند.
- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱: همانطور که گفته شد، این قانون تمامی منابع طبیعی ملی را مشخص و اعلام کرد. تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون، موارد مستثنیات را برشمرد که در بخش قبل توضیح داده شد (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). بنابراین، این قانون مبنای حقوقی مهمی است که تعیین می‌کند چه زمین‌هایی علی‌رغم ملی شدن منابع طبیعی، کماکان در تملک اشخاص باقی می‌مانند. افرادی که مدعی حق زارعانه پیش از ۱۳۴۱ هستند، برای اثبات ادعای خود معمولاً به مفاد همین قانون استناد می‌کنند و نشان می‌دهند زمینشان طبق استثنائات قانون ملی شدن، از ابتدا جزو اراضی ملی نبوده است.
- ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶): طبق اصلاحات سال ۱۳۴۸، تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی به عهده وزارت منابع طبیعی (بعدها وزارت جهاد کشاورزی) گذاشته شد. بر اساس ماده ۵۶، دولت می‌توانست زمین‌های موات، جنگلی و مراتع را ملی اعلام کرده و برای آنها سند دولتی بگیرد. اما در روش اجرای ماده ۵۶ تأکید شده که ابتدا باید وضعیت زمین از نظر مستثنیات یا ملی بودن مشخص شود. یعنی اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب ۱۳۴۱ احیا و آباد شده باشد و حالت زمین کشاورزی یا باغ داشته باشد، نباید ملی اعلام شود (کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی قانون جنگل ها و مراتع). این ملاک در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین ماده ۵۶ و دستورالعمل‌های مرتبط با آن از دیگر مقررات کلیدی در شناسایی اراضی دارای حق زارعانه قدیمی است؛ چرا که همین مقررات، معیار تشخیص اراضی ملی از اراضی احیا‌شده توسط اشخاص را تعیین می‌کنند.
- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ (مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی): پس از انقلاب، به دلیل مشکلاتی که اجرای ماده ۵۶ ایجاد کرده بود (از جمله ملی اعلام شدن اشتباهی برخی اراضی آباد)، قانونگذار این قانون را تصویب کرد. طبق این قانون یک هیأت یا کمیسیون ویژه در هر استان تشکیل شد تا به اعتراضات اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن زمین‌هایشان رسیدگی کند. افراد مدعی (از جمله کسانی که حق زارعانه خود را مربوط به قبل از ۱۳۴۱ می‌دانند) می‌توانند به این کمیسیون اعتراض کنند و مدارک خود را ارائه دهند. کمیسیون ماده واحده (نام رایج این هیأت) پس از بررسی، رای به ملی بودن یا مستثنیات بودن زمین می‌دهد. رأی این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۶۸) مسیر اداری مشخصی را برای احقاق حق این افراد فراهم کرده است. به موجب اصلاحیه‌های بعدی، دامنه اشخاص ذینفع که می‌توانند اعتراض کنند توسعه یافته است؛ مثلاً طبق قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹)، هر شخص مدعی حقی (اعم از مالک اولیه، وارث یا خریدار بعدی زمین) می‌تواند به تشخیص منابع طبیعی اعتراض کند (اعتراض به تشخیص اراضی ملی - وکیل ملکی). این تغییر قانونی مهم است زیرا در گذشته فقط مالک اولیه یا زارع اصلی حق اعتراض داشت، اما اکنون اگر حق زارعانه فردی به ورثه منتقل شده یا زمین به دیگری فروخته شده باشد، ایشان نیز می‌توانند برای اثبات مستثنیات بودن زمین اقدام کنند.
- قوانین و بخشنامه‌های مکمل: علاوه بر قوانین اصلی فوق، مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز قانون رفع تداخلات اراضی مصوب ۱۳۹۵ وجود دارند که هدفشان حل و فصل قطعی تداخلات بین اراضی ملی و مستثنیات است. قانون رفع تداخلات اراضی کشاورزی به کمیسیون‌های خاصی اجازه می‌دهد تداخل سندهای قدیمی اشخاص و دولت را رفع کنند و وضعیت ملک را نهایی نمایند. هرچند این قانون جدیدتر است، اما برای موارد قدیمی حق زارعانه نیز می‌تواند کارگشا باشد، زیرا اگر زمینی هم‌زمان سند دولتی (به عنوان منابع ملی) و سابقه تصرف کشاورز داشته باشد، این کمیسیون تلاش می‌کند وضعیت را تعیین‌تکلیف کرده و در صورت احراز حق افراد، سند دولت را اصلاح یا ابطال نماید. به طور خلاصه، هر فردی که مدعی تملک مستثنیات منابع طبیعی بر مبنای حق زارعانه تاریخی است باید به مجموعه این مقررات اشراف داشته باشد تا بتواند مسیر درستی را برای اثبات حق خود انتخاب کند.
رویه قضایی و ادله اثبات مالکیت اراضی دارای حق زارعانه
اثبات اینکه یک زمین جزء مستثنیات منابع طبیعی است و پیش از سال ۱۳۴۱ توسط زارع احیا شده، نیازمند ارائه ادله و شواهد کافی در مراجع قضایی یا کمیسیون‌های مربوطه است. در رویه قضایی ایران، اصل بر ملی بودن اراضی جنگلی و مرتع است مگر آنکه خلافش توسط مدعی اثبات گردد؛ بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای مالکیت خصوصی (مستثنیات بودن) دارد. در سال‌های اخیر، دادگاه‌ها و نیز کمیسیون‌های ماده واحده رویه نسبتاً مشابهی را در بررسی این دعاوی در پیش گرفته‌اند که محور آن بررسی دقیق مدارک و اوضاع و احوال قدمت زراعت در زمین مورد نزاع است.
ادله اثباتی مهم در این دعاوی عبارتند از:
- اسناد و مدارک قدیمی (اسناد عرفی): هر گونه سند و مدرک مکتوب که نشان‌دهنده تصرف و کشت زمین توسط شخص یا مورث وی در سال‌های قبل از ۱۳۴۱ باشد بسیار راهگشاست. این مدارک ممکن است قولنامه‌ها یا بنچاق‌های قدیمی مربوط به خرید و فروش یا صلح زمین بین اجداد و گذشتگان باشد، یا حتی سند اصلاحات ارضی (نسق زراعی) که احتمالاً برای زمین‌های مجاور یا بخشی از همان ملک صادر شده است. اگر فردی سند رسمی قبل از ملی شدن در اختیار دارد که نام او یا خانواد‌ه‌اش در آن به عنوان متصرف یا مالک آمده، قطعاً مدرک قوی محسوب می‌شود. هرچند در بسیاری موارد زمین‌های کشاورزی آن دوران سند رسمی نداشتند، اما داشتن یک سند عادی دست‌نویس قدیمی با امضای کدخدا یا مهر شورای ده می‌تواند قرینه‌ای بر سابقه تصرف باشد. همچنین قبض‌های پرداخت مالیات و عوارض مربوط به قبل از ۱۳۴۱ (مثلاً مالیات املاک مزروعی یا آب‌بها) می‌تواند موید کشاورزی بودن زمین در آن زمان باشد. برای نمونه، اگر کسی رسید پرداخت مالیات بر درآمد کشاورزی یا پرداخت سهم آب قنات مربوط به زمینی در سال ۱۳۳۵ را ارائه کند، نشان می‌دهد آن زمین در آن سال زیر کشت بوده است.
- گواهی‌های محلی و شهادت شهود: شهادت افراد مطلع محلی یکی از ادله رایج در اینگونه دعاوی است. معمولاً مدعیان از گواهی شورای اسلامی روستا یا تاییدیه معتمدین محلی بهره می‌گیرند. در این گواهی‌ها اهالی قدیمی یا اعضای شورا تصریح می‌کنند که فلان زمین از قدیم در تصرف شخص مدعی یا پدران وی بوده و زراعت می‌شده است. هرچند شهادت به تنهایی ممکن است کافی نباشد، اما ترکیب شهادت شهود با سایر قرائن می‌تواند اطمینان قاضی یا اعضای کمیسیون را تقویت کند. در رویه عملی، قضات معمولاً از چند شاهد مسن که اوضاع روستا را در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ به یاد دارند، تحقیق می‌کنند. اگر اظهارات شهود هماهنگ و متکی بر دیده‌های مستقیم آنها باشد (مثلاً یادشان باشد که پیش از اصلاحات ارضی، پدر مدعی سال‌ها آن زمین را کشت می‌کرده)، ارزشمند خواهد بود. گواهی شورای محل نیز زمانی اعتبار بیشتری می‌یابد که به امضای چند فرد موثق برسد و جزئیات استفاده تاریخی از زمین را ذکر کند. البته شهادت باید در دادگاه نیز استماع و مورد ارزیابی واقع شود.
- گزارش کارشناسی و ادله فنی (عکس‌های هوایی و آثار زراعت): یکی از ابزارهای بسیار مهم در اثبات قدمت احیای زمین، کارشناسی رسمی دادگستری در رشته منابع طبیعی و کشاورزی است. کارشناس با بررسی عکس‌های هوایی تاریخی (معمولاً عکس‌های دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی) و تطبیق آنها با وضعیت فعلی ملک، می‌تواند تشخیص دهد که آیا در آن تصاویر اثری از کشت و زرع یا تأسیسات کشاورزی در زمین مشاهده می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه، اگر در عکس هوایی سال ۱۳۳۵ نشانه‌های شخم یا زمین‌های قطعه‌بندی‌شده دیده شود، یا آنکه زمین در نقشه‌های تفسیر عکس‌های هوایی به رنگ زرد (نماد اراضی مزروعی) مشخص شده باشد، دلیلی بر زراعی بودن زمین قبل از ۱۳۴۱ خواهد بود (کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی قانون جنگل ها و مراتع). حتی وجود درختان کهنسال میوه در زمین یا بقایای قنات و جوی‌های قدیمی آب در محدوده ملک، همگی توسط کارشناس مستند‌سازی می‌شود و قدمت بهره‌برداری را نشان می‌دهد (کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی قانون جنگل ها و مراتع). گزارش کارشناسی معمولاً مجموعه‌ای از این شواهد فنی را گرد هم می‌آورد. چنانچه این گزارش‌ها مثبت باشند، در کنار اسناد و شهادت، مهم‌ترین دلیل برای صدور رای به نفع مدعی خواهند بود. برای مثال، تصویر‌برداری هوایی ممکن است آشکار کند که زمین مورد بحث از دهه ۳۰ تحت کشت بوده است؛ در چنین صورتی قاضی یا هیأت کارشناسی تقریباً یقین حاصل می‌کند که آن قطعه باید مستثنیات باشد. بر اساس یک راهنمای حقوقی، عکس هوایی یکی از ادله اثباتی معتبر در این دعاوی است و اگر فرد بتواند با سایر ادله نیز ثابت کند که قبل از سال ۱۳۴۱ در زمین کشاورزی صورت می‌گرفته، می‌تواند از دادگاه حکم ابطال ملی شدن زمین را بگیرد (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ).
- سایر دلایل تکمیلی: هرگونه نشانه دیگری که استمرار تصرف و کشاورزی را ثابت کند، می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال، وجود درختان میوه کهنسال (مثل انجیر یا انگور) در گوشه‌ای از زمین حکایت از باغ بودن آن در گذشته دارد. یا اگر بخشی از زمین قبرستان قدیمی روستا بوده و بقیه زیر کشت، نقشه‌های قدیمی ده ممکن است محدوده زمین‌های کشاورزی را نشان دهند. حتی گواهی ادارات دولتی مثل جهاد کشاورزی مبنی بر سابقه کشت در سنوات گذشته، یا تاییدیه اداره منابع طبیعی استان در مورد اشتباه بودن ملی شدن ملک، از جمله ادله‌ای است که بعضاً توسط وکلای متخصص ارائه می‌شود. در هر پرونده، ترکیبی از ادله فوق ارائه می‌گردد تا مجموع آنها علم قاضی یا اعضای کمیسیون را نسبت به مستثنیات بودن زمین اقناع نماید.
از منظر رویه قضایی، پس از ارائه ادله توسط مدعی، اگر زمین قبلاً توسط منابع طبیعی ملی اعلام شده باشد، دو حالت وجود دارد: یا پرونده در کمیسیون ماده واحده مطرح است یا در دادگاه. در کمیسیون، اعضا (نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و دادگستری) با بررسی مدارک و گزارش کارشناسی رأی صادر می‌کنند. اگر رأی کمیسیون به نفع فرد (مبنی بر مستثنیات بودن) باشد، اداره منابع طبیعی موظف به تمکین است و مراحل ثبتی به نام فرد انجام می‌شود. اما اگر کمیسیون رأی به ملی بودن بدهد یا اساساً فرد به جای رجوع به کمیسیون مستقیماً به دادگاه شکایت کند، دادگاه ویژه اراضی (در مرکز هر استان شعبه ویژه‌ای برای این امور تعیین شده) به دعوا رسیدگی می‌کند (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات - ). دادگاه با توجه به همه ادله، تصمیم می‌گیرد که آیا مستثنیات بودن زمین محرز است یا خیر. رویه دادگاه‌ها نشان می‌دهد که اگر قبل از سال ۱۳۴۱ زراعت در زمین انجام شده باشد و مدارک قابل قبولی ارائه گردد، حکم به نفع خواهان صادر می‌شود. در مقابل، چنانچه دلایل ناکافی باشد یا صرفاً به استناد شهادت ضعیف یا ادعاهای کلی باشد، احتمالاً حکم به رد دعوا داده شده و زمین کماکان ملی تلقی خواهد شد.
چالش‌های حقوقی در اثبات این نوع مالکیت
اثبات تملک اراضی مستثنیات با استناد به حق زارعانه قدیمی، در عمل با چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است. در این بخش، برخی از مهم‌ترین مشکلات و موانعی که افراد در فرآیند طرح دعاوی خود با آن مواجه می‌شوند را بررسی می‌کنیم:
- فرسایش زمان و کمبود مدارک: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، گذشت زمان طولانی (بیش از شصت سال) از شکل‌گیری این حقوق است. بسیاری از زارعینی که پیش از ۱۳۴۱ زمین‌ها را آباد کرده بودند، اکنون در قید حیات نیستند و مدارک مکتوب محدودی از آن دوران باقی مانده است. ممکن است اسناد عادی قدیمی مفقود شده یا دچار فرسودگی شده باشند و شاهدان عینی آن دوره نیز کهولت سن داشته یا فوت کرده باشند. لذا جمع‌آوری ادله محکم پس از دهه‌ها کاری دشوار است. این موضوع دست مدعیان را در دادگاه‌ها خالی می‌کند و گاه باعث می‌شود دعوا صرفاً بر پایه قول و اظهارات شفاهی استوار گردد که برای محکمه کافی نیست. به علاوه، اختلافات ارثی میان ورثه زارع اصلی نیز می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر کند؛ زیرا ممکن است چند وارث هر یک خود را صاحب حق بدانند و اسناد را بین خود تقسیم کرده باشند یا حتی طی فروش زمین به غیر، مدارک به خریدار منتقل نشده باشد.
- تشخیص مرزها و محدوده دقیق اراضی: چالش دیگر، تعیین محدوده دقیق زمینی است که ادعای مستثنیات بودن آن می‌شود. در بسیاری موارد، زمین‌های کشاورزی قدیمی دارای حدود ثبتی مشخصی نبوده و به صورت حدود اربعه محلی تعریف می‌شده‌اند (مثلاً از شمال به تپه فلان، از جنوب به رودخانه بهمان). اکنون که نقشه‌های کاداستر و نقشه‌های هوایی در میان است، انطباق حدود عرفی گذشته با نقشه‌های جدید دشوار می‌شود. ممکن است فردی واقعاً یک هکتار زمین را ده‌ها سال کشت کرده باشد، اما امروز منابع طبیعی منطقه بزرگ‌تری را به عنوان ملی اعلام کرده که شامل آن یک هکتار هم می‌شود. اثبات اینکه دقیقاً کدام قسمت از اراضی ملی‌شده، مستثنیات شخص است گاهی نیازمند چندین نوبت کارشناسی و حتی تأمین دلیل می‌باشد. هر گونه ابهام در تعیین محدوده می‌تواند به ضرر مدعی تمام شود؛ زیرا اصل بر ملی بودن است و فقط همان بخش که یقیناً احیا شده مستثنی خواهد شد.
- رویۀ سخت‌گیرانه ادارات دولتی: تجربه نشان می‌دهد که واحدهای حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع (منابع طبیعی) معمولاً با دیده تردید به ادعاهای اشخاص می‌نگرند. از آنجا که جلوگیری از تجاوز به انفال و منابع ملی وظیفه قانونی آن‌هاست، رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در قبال مستثنیات اتخاذ می‌کنند. این امر هرچند برای حفظ سرمایه‌های عمومی مفید است، اما گاه باعث می‌شود حقوق واقعی برخی اشخاص نادیده گرفته شود. برای مثال، ممکن است اداره منابع طبیعی به صرف نبود سند رسمی، کل زمین را ملی بداند و به مدارک عرفی یا گواهی محلی توجه کافی نشان ندهد. این حالت مخصوصاً زمانی تشدید می‌شود که منطقه مورد نظر ارزش بالایی پیدا کرده (مثلاً در حاشیه شهرها یا نزدیک جاده‌های اصلی) و وسوسه تصرف و ساخت‌وساز در آن بالاست؛ در چنین شرایطی، دستگاه‌های دولتی با دقت و شک بیشتری پرونده‌ها را بررسی می‌کنند تا مبادا زمین‌خواران با سوءِاستفاده از عنوان حق زارعانه، منابع طبیعی را تصاحب کنند. بنابراین مدعیان واقعی با چالش اثبات حسن نیت و صحت ادعای خود در برابر نگاه تردیدآمیز مراجع دولتی روبرو هستند و باید مدارک بسیار متقنی ارائه دهند.
- تعدد مراجع و پیچیدگی آیین دادرسی: کسانی که وارد اینگونه دعاوی می‌شوند، با سوال مواجه‌اند که از کجا باید شروع کنند؛ کمیسیون اداری یا دادگاه؟ بر اساس قوانین، اعتراض به ملی شدن زمین در درجه اول به کمیسیون موضوع ماده واحده ۱۳۶۷ ارجاع می‌شود. تصمیم این کمیسیون هم در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. اما برخی افراد مستقیماً دادخواست حقوقی اثبات مالکیت به دادگاه عمومی می‌دهند. در گذشته اختلاف نظر وجود داشت که آیا دادگاه صالح به رسیدگی هست یا نه، ولی رویه قضایی اکنون پذیرای رسیدگی دادگاهی نیز شده است (به ویژه اگر دلایل جدیدی باشد یا شخص از تصمیم کمیسیون بی‌اطلاع مانده باشد). این تعدد مراجع خود چالشی است؛ زیرا ممکن است فرد در کمیسیون شکست بخورد ولی در دادگاه موفق شود یا بالعکس. همچنین آیین دادرسی هر کدام متفاوت است؛ در کمیسیون نیازی به وکیل و تشریفات قضایی نیست ولی در دادگاه باید دادخواست تنظیم شود، هزینه دادرسی پرداخت شود و... . این فرآیندهای طولانی و پیچیده، برای کشاورزان یا روستاییانی که آشنایی کافی با ساز و کارهای حقوقی ندارند مشکل‌آفرین است و چه بسا از پیگیری حق خود منصرف شوند. به طور کلی، زمان‌بر بودن روند رسیدگی (گاهی چندین سال رفت و برگشت بین کمیسیون، دیوان عدالت و دادگاه) از موانع جدی بر سر راه احقاق حق این افراد است.
- ابهام در تعریف «حق زارعانه» و تبدیل آن به مالکیت: از منظر حقوقی، حق زارعانه یک حق مالی برای زارع بود که به موجب عرف، در زمین متعلق به مالک ایجاد می‌شد و ارزش آن معمولاً هنگام واگذاری زمین به غیر، به زارع پرداخت می‌شد. با اجرای اصلاحات ارضی، این حق در بسیاری موارد به مالکیت تبدیل شد و زارع خود مالک زمین شد. اما در مواردی که زمین مشمول اصلاحات ارضی نشد (مثلاً چون منابع طبیعی آن را جنگل یا مرتع تشخیص داد)، حق زارعانه بلاتکلیف ماند. اکنون یکی از چالش‌های حقوقی این است که آیا صرف اثبات داشتن حق زارعانه قبل از ۱۳۴۱، برای اخذ سند مالکیت کافی است؟ برخی مراجع این موضوع را می‌پذیرند و می‌گویند وقتی شخص ثابت کرد زمین را آباد کرده، پس طبق قانون ملی شدن، زمین ملک اوست. اما در مقابل، ممکن است استدلال شود که حق زارعانه غیر از مالکیت است و اگر آن زمان مالک زمین شخص دیگری (مثلاً ارباب) بوده، اکنون نیز ورثه آن مالک یا دولت باید تعیین تکلیف کنند. به هر روی، رویه غالب چنین است که اگر مدرکی دال بر واگذاری حقوق مالک قبلی به دولت وجود نداشته باشد، همان حق زارعانه قدیمی را معادل مالکیت فعلی می‌دانند. اما این مسئله یک پیچیدگی حقوقی ظریف است که نیاز به دفاع حقوقی مناسب در دادگاه دارد تا سوء برداشت نشود.
نتیجه‌گیری: اهمیت مشاوره حقوقی در دعاوی منابع طبیعی
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که دعاوی مربوط به تملک اراضی مستثنیات منابع طبیعی و اثبات حق زارعانه پیش از ۱۳۴۱ از جمله پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین پرونده‌ها در حوزه حقوق اراضی و املاک به شمار می‌روند. موفقیت در چنین پرونده‌هایی مستلزم اشراف بر قوانین قدیم و جدید، رویه‌های قضایی و فراهم کردن دلایل متقن است. همان‌گونه که اشاره شد، مقررات پراکنده و متعددی از دهه ۴۰ تا کنون درباره این موضوع تصویب شده و تفسیر هر یک نیاز به دانش حقوقی عمیق دارد. افراد عادی ممکن است با مطالعه قوانین احساس کنند حق با ایشان است، اما نحوه اثبات حق در مراجع قانونی خود هنری جداگانه است. مشورت با وکیل متخصص منابع طبیعی و اراضی می‌تواند مسیر را بسیار هموارتر کند. یک وکیل مجرب با تجربه پرونده‌های مشابه، دقیقا می‌داند که چه مدارکی را باید گردآوری کرد، از کدام کارشناسان استفاده نمود و دعوا را در کدام مرجع مطرح کرد. او همچنین با آخرین تغییرات قوانین و آراء وحدت رویه دادگاه‌ها آشناست و می‌تواند بهترین استراتژی حقوقی را برای دفاع از حقوق موکل خود اتخاذ کند. به تعبیر دیگر، با توجه به گستردگی و پیچیدگی مقررات مربوط به اراضی ملی و برای جلوگیری از تضییع حقوق مالکیت اشخاص، بهره‌مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و حیاتی است (تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و اموال بخش خصوصی ). بنابراین، اگر شما یا خانواده‌تان ادعای مالکیت زمینی را دارید که معتقدید جزو مستثنیات منابع طبیعی است و ریشه آن به حق زارعانه قبل از ۱۳۴۱ می‌رسد، توصیه می‌شود حتماً از مشاوره حقوقی بهره ببرید. این کار به حفظ حقوق قانونی‌تان کمک کرده و شانس موفقیت در دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت‌دار را افزایش خواهد داد.
با پیگیری دقیق و کمک گرفتن از متخصصین، هنوز هم می‌توان حقوق به جامانده از گذشتگان را احیا کرد و سند مالکیت قانونی را برای زمین‌هایی که اجدادمان سال‌ها پیش آباد کرده‌اند، به دست آورد. این امر علاوه بر حفظ منافع شخصی افراد، به تحقق عدالت تاریخی در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور نیز کمک خواهد کرد.
نوشته شده توسط سپهر صادقی نژاد / هرگونه کپی بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد
برای تماس با وکیل سپهر صادقی نژاد دارای پروانه وکالت تخصصی در حوزه املاک از کانون وکلای اصفهان با شماره 09137166240 تماس بگیرید
دیدگاه خود را بنویسید