تعریف دعاوی بازرگانی ( امور بازرگانی )
اصطلاح دعاوی بازرگانی در مورد امور بازرگانی مورد استفاده در ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به مجموعه ایی از دعاوی حقوقی اطلاق میگردد که نتیجه مراودات مالی تجاری فی مابین تجار و شرکتهای تجارتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی و مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.
برای اینکه یک دعوی، شایستگی طرح شدن در پیکره ی یک دعوای بازرگانی را داشته باشد، باید دربردارنده ی موضوع امور بازرگانی باشد. نمی توان دعوای غیر بازرگانی را به دادگاه بازرگانی برد یا آن را امور بازرگانی دانست.
برای اینکه یک دعوا تجاری باشد، باید از یک رابطه ی بازرگانی برخیزد. رابطه ی بازرگانی معمولاً بدون پنداشت یک قرارداد در مورد امور بازرگانی پدیدار نمی شود.
با این حال دعاوی توقف، اگرچه ممکن است بطور غیر مستقیم از یک قرارداد برخیزد ولی تاحدودی از این قاعده استثنا می باشد. یک تعهد براتی یا برخاسته از صدور و تائید و انتقال سند تجاری را نیز نمی توان به راحتی قرارداد تجارتی شمرد.
اسناد تجارتی به لحاظ نقشی که در معاملات تجاری ایفا میکنند و موجب سهولت امر داد و ستدهای امور بازرگانی میشوند از مزایای متعدد برخوردار میباشند .
از جمله این مزیت ها میتوان به صف تجریدی چک اشاره کرد که به موجب آن دارنده سند تجارتی در مطالبه وجه آن در مقابل ایرادات احتمالی مصون بوده و حقوق دارنده سند حفظ و از لحاظ قانونی مورد احترام میباشد.
حکومت اصل وصف تجریدی بر اسناد تجارتی،منوط به این است که طریق تحصیل سند تجارتی مشروع و قانونی بوده باشد.
پس همیشه این امکان وجود دارد تا صادرکننده سند تجارتی یا شخص ثالث با اثبات نامشروع بودن طریق تحصیل سند تجارتی ،مانع جدی برای دارنده سند در مطالبه موضوع آن به وجود آورد .
به بیان دیگر تجریدی بودن چک (اصل عدم قبول ایرادات) تنها در مورد دارنده با حسن نیت قابل اعمال میباشد و در مقابل دارنده بدون حسن نیت امکان طرح ایرادات وجود دارد.
باید توجه داشت که جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت از نتایج عدم حمایت قانونگذار از دارا شدن بلاجهت در روابط مالی و تجارتی است .
گذشته از ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ،لزوم حفظ نظم در جامعه و تنظیم روابط مالی اشخاص در روابط اقتصادی ،ایجاب مینماید که تسلط اشخاص بر اسناد تجارتی و مطالبه حقوق ناشی از آن از مجاری قانونی حاصل شده باشد.
از آنچه گفته شد این نتیجه گرفته میشود که اساساً وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده سند یا آن را از صادرکننده سند و بواسطه انجام معامله بدست آورده باشد یا آنکه سند را بواسطه انجام ظهرنویس مبتنی بر وقوع مراوده مالی کسب کرده باشد و در مقام دارنده با حسن نیت اقدام به طرح دعوی در دادگاه نماید.
در مقام رسیدگی و دادرسی در دادگاه به زعم حکومت اصل عدم قبول ایرادات در مقابل اسناد تجارتی ،به صرف وجود پاره ای از امارات و الوضاع و احوال ممکن است وصف دارنده سند تجارتی از با حسن نیت بودن تغییر یافته و دارنده بدون حسن نیت محسوب گردد.
برای مثال وجود فاصله زمانی طولانی مابین تاریخ سررسید شدن چک و تاریخ مراجعه به بانک برای مطالبه وجه آن و یا گذشتن مدت زمان بالنسبه طولانی از تاریخ برگشت خوردن چک و اقامه دعوی (بعضاً چند سال)،از جمله قرائنی است که نشان میدهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد.
دعاوی بازرگانی
زیرا در دید عرف حاکم بر روابط تجارتی ،اصولاً اشخاصی در فرجه های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای سند تجارتی اقدام مینمایند.
بنابراین تغییر وصف دارنده سند تجاری به دارنده بدون حسن نیت تاثیر مستقیم بر اجرای اصول تجارتی دارد. هیچیک از اصول حاکم بر روابط تجارتی مطلق نبوده و تابع اوضاع و احوالی قرار میگیرند که درآن شرایط مورد استناد قرار خواهند گرفت .
وجود امارات و دلایل اثبات کننده وصف دارنده اعم از با حسن نیت و یا بدون حسن نیت ،نقش اساسی در حفظ حقوق دارند و یا شخصی ثالث و یا تنظیم کننده سند داشته و نظم و عدالت را برقرار و استوار میسازد.
منتهی باید به این واقعیت نیز توجه داشت تا زمانی که برخلاف اصل به اثبات نرسیده است حکومت با اصل تجریدی بودن سند تجارتی و عدم کسی که میخواهد با اثبات وجود شرایط مخالف اصل به حقوق دارنده سند تجاری ایراد گرفته و مانع درخواست مطالبات دارنده سند تجارتی شود.
برخی از دعاوی مربوط به دعاوی بازرگانی
۱- دعاوی ورشکستگی
دعاوی ورشکستگی
تعریف ورشکستگی :
در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی چنین تعریف شده است « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود …»
بنابراین در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه اش کمتر از دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود .
انواع ورشکستگی:
۱- ورشکستگی عادی
۲- ورشکستگی به تقصیر
۳- ورشکستگی به تقلب
طرح دعوای ورشکستگی
برای اعلام و صدور حکم ورشکستگی ، خواهان ( خود تاجر ، یک یا چند نفر از طلبکاران ، دادستان ) باید دادخواست خود را با دلایل و ضمایم مربوط به دفتر دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند ، ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد .
دادگاه باید به طور فوق العاده و خارج از نوبت راساً یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر دفتر ، از حالت و وضعیت تاجر ، اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاعات کافی کسب کند تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به دوام حیات و فعالیت تجاری خود است یا نه
اگر نتواند در مهلت های تعیین شده بدهی خود را پرداخت کند ، دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر کند .
حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد ، معمولا در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته ، اعلان می شود.
چرا که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی که برای هرکسی معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع برسد تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند .
تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است ورشکستگی تاجر مسلم نیست و جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است .
دادگاه در حکم خود این موارد را درج می کند : تعیین تاریخ توقف ، اجرای موقت حکم ، عضو ناظر ، مدیر تصفیه ، مهر و موم اموال ورشکسته و صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته
دعاوی مربوط به چک و سفته
۲- دعاوی مربوط به چک
الف ) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است
ب ) این اختلاف ناشی از دست کاری ، خط خوردگی ، عدم تطبیق امضاء ، عدم ذکر تاریخ ، سرقت یا گم شدن چک است
در صورت نبود موجودی در حساب بانکی ، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند.
این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است
در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.
اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کن و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی ، جعل ، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید ، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت به طرح دعوا نماید
علاوه بر دادگاههای حقوقی ، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است .
بنابراین در صورت مراجعه به بانک ودریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هرعلتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود ، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل ، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.
۳- دعاوی حق العمل کاری
تعریف حق العمل کاری
طبق ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می‌دهند.
نام دیگر حق العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق العمل کار را به فرانسه «کمیسیونر» گویند. تعبیر دیگر آن «نمایندگی ناقص» است چراکه اگرچه حق العمل کار، نماینده است .
اما برای وی مسئولیتی متصور است و حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است.
حق العمل کاری عقد است
قرارداد حق العمل کاری به مانند سایر عقود مستلزم توافق دو اراده است. دو اراده‌ی انشاییِ سازنده‌ی این قرارداد، حق العمل کار و آمر هستند. قانونگذار شرایط خاصی را برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری بیان نکرده است.
بنابراین عقدی است رضایی و به مانند سایر عقود از قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت قرارداد مقرر در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت می‌کند.
حق العمل کاری قراردادی معوض است
عقد معوض عقدی است که دارای دو مورد است؛ به‌گونه‌ای که هریک از آن دو، در عوض مورد دیگر قرار دارد. این دو مورد ممکن است هر دو مال یا هر دو تعهد یا یکی مال و دیگری تعهد باشد.
بر خلاف عقد غیر معوض که دارای یک مورد است و عوضی در قبال آن قرار نمی‌گیرد. در عقد معوض هریک از طرفین در نتیجه‌ی عقد عوضی را دریافت می‌کند، بنابراین میتوان گفت قصد مشترک طرفین از انعقاد قرارداد مبادله‌ی دو مورد عقد است.
به همین دلیل در عقد معوض تقابل در تعهدات رکن اساسی تشکیل دهنده‌ی عقد است. قرارداد حق العمل کاری در شمار عقود معاوضی است.
حق العمل کاری قرارداد مغابنه‌ای است
عقود بر اساس هدف اقتصادی‌ای که دنبال میکنند، به دو دسته‌ی مغابنه‌ای و مسامحه‌ای تقسیم میشوند. عقود مغابنه‌ای یا عقود معامله، عقودی هستند که طرفین معامله می‌کوشند بیشترین سود را در معامله نصیب خود کنند و در پی آنند تا در برابر آن چه از دست می‌دهند عوضی معادل یا گران‌بهاتر به‌دست آورند.
به همین خاطر در عقود مغابنه‌ای علم تفصیلی نسبت به جنس، مقدار و وصف مورد معامله لازم است. در واقع در عقود مغابنه‌ای چون طرفین به دنبال کسب سود بیشتر و حداقل ضرر هستند، بایستی در هنگام عقد میزان و اوصاف تعهد طرفین عقد معین باشد. به گونه‌ای که بدانند در نتیجه عقد چه باید پس بدهند و چه در برابر آن میگیرند.
حق العمل کاری قراردادی عهدی است
عقد عهدی را این چنین تعریف نموده‌اند: «عقد عهدی، عقدی است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر یا برای هریک از طرفین در مقابل طرف دیگر مینماید. اثر مستقیم عقد عهدی، ایجاد تعهد برای یکی از طرفین یا هر دوی آنهاست.
با توجه به تعریف قانون تجارت از حق العمل کاری به عهدی بودن این قرارداد پی خواهیم برد. حق العمل کار در نتیجه ی انعقاد عقد با آمر متعهد می شود به اسم خود و به حساب آمر معامله نماید و آمر نیز متعهد می شود.
در قبال ایفای تعهدات حق العمل کار، حق العمل به وی بپردازد. بنابراین قرارداد حق العمل کاری عقدی است عهدی. لازم به ذکر است، اثر مستقیم و اصلی عقد مذکور یعنی ایجاد تعهد برای هریک از طرفین عقد در قبال دیگری، جزء مقتضای ذات آن است.
مقتضای ذات عقد آن چنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی‌شود، این اثر را ماهیت عقد ایجاد می‌کند، در واقع عقد بالذات تولید کننده‌ی آن است و لذا چنین اثری از عقد جدا نشدنی خواهد بود.
دیدگاه خود را بنویسید